انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة مقترح تثبيت عدد ٣٨٦٨ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، والمتضمن مؤقتي المجلس ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/١ وحتى ٢٠٢١/٢/١.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تثبيت ٣٢٦٩ متعاقد، مع إرجاء عدد ٥٩١ لمزيد من الدراسة، واستبعاد عدد ٨ من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.
من جانبه، صرح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويمكن متابعة أسماء السادة المؤقتين ممن تضمنتهم الموافقة من خلال الصفحة الرسمية لتنمية الموارد البشرية والتدريب ورفع الكفاءة، من خلال الصفحة الرسمية لوحدة تنمية الموارد البشرية والتدريب بوزارة السياحة والآثار.
