ونص القرار الجمهوري، المقرر سريانه من 21 نوفمبر الجاري، على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، ومن بين هذه الفئات " أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى" والتي جعلها القرار الجديدة تخضع لضريبة الجمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد